هل يجب تساوي رواتب الرجال والنساء؟
في عام 2014م، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بعدم قانونية دفع أرباب العمل لرواتب غير متساوية للرجال والنساء، الذين يؤدون العمل نفسه. كانت أهداف هذا القانون جعل الرواتب أكثر شفافية، ومطالبة أرباب العمل باثبات أن عدم تساوي الرواتب مرتبط بمؤهلات العمل المشروعة وليس بالجنس. وحظر على الشركات اتخاذ اجراءات انتقامية ضد الموظفين الذين يعترضون على التمييز في الرواتب على أساس النوع الإجتماعي. يجادل المعارضون بأن الدراسات التي تبيّن الفجوة في الرواتب لا تأخذ في الاعتبار النساء اللواتي يشغلن وظائف أكثر ملاءمة للعائلة من حيث المزايا بدلا من الأجور، وأن النساء أكثر ميلا لأخذ فترات راحة من العمل لرعاية الأطفال أو الأهل. يشير المؤيدون الى الدراسات والتقارير الرسمية التي تبيّن أن متوسط الدخل السنوي للمرأة يعادل نحو 77.5% من دخل الرجل.
في استطلاع للرأي يجري في الولايات المتحدة منذ 9/6/2015م، ولا يزال مستمرا، جاء السؤال: هل على ارباب العمل دفع الرواتب نفسها للرجال والنساء للوظيفة نفسها؟
تظهر الأرقام حتى مساء 22/7/2019م ما يأتي:
نعم 11117680 = 79%، لا 2916647 = 21%.
وكان توزيع اجابات نعم كما يأتي:
- 77% نعم.
- 2% نعم، على الشركات نشر معدلات الرواتب عندها لكل مركز وظيفي.
وكان توزيع اجابات لا كما يأتي:
- 9% لا.
- 9% لا، هناك الكثير من المتغيرات الأخرى مثل التعليم والخبرة والمركز الوظيفي، التي تحدد الراتب العادل.
- 2% لا، يجب على الحكومة ألا تحدد ابدا ما الذي يجب أن تدفعه الشركات لموظفيها.
